به گزارش پایگاه خبری قشم؛ منصور آرامی با اشاره به تلاش فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس برای ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر، گفت: سازمان بنادر یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و رییس آن هم معاون وزیر محسوب می‌شود، ضمن اینکه این سازمان توسط ۵ نفر عضو هیات عامل که ۴ نفر معاونان سازمان هستند و یک نفر مدیرعامل اداره می‌شود.
مشکلاتی سازمان بنادر در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشکالی در شرح وظایف سازمان بنادر وجود دارد که باعث شده نتوانند از ظرفیت مناسب بخش خصوصی که در حوزه بنادر توانمند و کارآمد هستند، استفاده کنند و گاه در این مورد تبعیض هم ایجاد شده است که مجبور شده‌اند تصمیماتی را بپذیرند و گاه هم مفاسدی را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: البته سالها است که موضوع شرح وظایف سازمان بنادر مدنظر دستگاه‌های مختلف نظارتی هم بوده است، ضمن اینکه اختلاف‌نظرهایی نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی کل کشور و ….وجود داشته است به همین دلیل همواره چالش‌های بسیاری در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت‌های بزرگ بنادر و دریاهای کشور وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: سازمان بنادر در حوزه استفاده از بنادر مسافری یا برای استفاده از بخش خصوصی در بخش مناقصه و مزایده با ابهام مواجه است. بنابراین ضرورت دارد که قانون شرح وظایف سازمان بنادر اصلاح شود و این سازمان در ذیل مناسب و دقیق و چارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی قرار گیرد تا بتواند کارآمدتر به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: ما در این فراکسیون به زودی طرح اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر را تدوین کرده و امیدواریم کارشناسان سازمان بنادر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم کمک کنند تا بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم.
