به گزارش پایگاه خبری قشم؛ مهدی خسروی در یادداشتی به راهکار های متعدد برای حل مشکل شناورهای مسافری در هرمزگان پرداخته است.
حدود ۲۵ شناور مسافری فعال در مسیر بندرعباس به قشم و بندرعباس به هرمز که سالانه ۳ میلیون سفر دریایی را شامل مردم ساکن در این دو جزیره و همین طور مسافران و گردشگران را بر عهده دارند، این روزها بدلیل عدم همخوانی نرخ بلیت با هزینه‌هایشان که عمدتا ارزی است، بشدت گرفتار مانده‌اند و چند باری نیز برای چند ساعتی دست از کار کشیده‌اند اما چون اصالتی هرمزگانی داشته و هر روز و هر شب چشم در چشم مردم این شهر هستند و گاه خانواده‌های خودشان نیز در میان مسافران قرار دارند، به کار بازگشته و از سر دریادلی خویش است که این مسیر را دچار تعطیلی تردد نمی‌کنند و الا نگاهی به خرج و دخل آنها نشان می‌دهد که هر روز و هر ساعت کار در این مسیر ضرر پشت ضرر است و دیری نخواهد پایید که شناور آنها نیز گرفتار مشکلات تعمیراتی شده و زمین‌گیر شود.
در طول دو سه ماهه اخیر تمامی رسانه‌های فعال هرمزگان از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌ها و سایت‌های محلی و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها به این مشکل پرداخته‌اند اما عملا گامی که بتواند مشکلات آنها را حل و رفع کند، وجود نداشته و بحران کرونا هم بر مشکلات آنان افزوده و آنان واقعا نمی‌توانند با رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی مثلا به شکل ۵۰ درصد مسافر راهی شوند و لذا تنش‌ها و گلایه‌ها و انتقادات از نوع رفتار آنها هر روز بیشتر می‌شود.
شناورهای زیادی در ماه‌های اخیر بدنبال گرانی قطعات و هزینه‌های سنگین تعمیراتی از دور خارج شده‌اند
مثلا یک شناور چند میلیاردی با ۴۰ مسافر که در این روزها عمدتا بومی هستند، راهی جزیره هرمز می‌شود که بلیت هر نفر نیز از سوی دولت ۷ هزار تومان تعیین شده که حتی جوابگوی هزینه سوخت این شناور هم نیست! شناوری چند میلیاردی بابت طی بیش از یک ساعت سفر دریایی با ۱۰ نفر خدمه و پرسنل ۲۰۰ هزار تومان نصیبش می‌شود که از کرایه تاکسی گردشی در بندرعباس هم کمتر است.
چند راهکار در این میان وجود دارد که می‌تواند سبب ماندن این شناورها در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شود و الا اوضاع به سال‌های پیش از ۹۰ باز می‌گردد که مردم با قایق راهی قشم و هرمز می‌شدند که فقط در یک نمونه از آن با واژگونی یکی از قایق‌ها، ۱۷ مسافر جان خود را از دست دادند.
راهکار اول آن است که با نرخ ارز دولتی سالانه مبلغی مثلا یک میلیون دلار که اصلا برای دولت رقمی نیست، شناورها بتوانند قطعات مصرفی و هزینه‌های سنگین تعمیراتی خود را انجام دهند.
راهکار دوم هم آن است که دولت و یا نهادهای نظیر بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و … روشی برای جبران بخشی از هزینه تردد ساکنان و مسافران دائمی این مسیر در نظر بگیرند و به مانند آنچه در اعطای کمک هزینه به تردد به جزیره هنگام به شناورها و یا تردد به ابوموسی از طریق برقراری پرواز رایگان برای بومی‌ها انجام می‌دهند برای مسیر هرمز و قشم نیز در نظر بگیرند تا این شناورهای مسافری بتوانند در مدار خدمت رسانی به مردم باقی بمانند.
قرار نیست که تخفیف به تردد مسافران هرمزی و قشمی از جیب صاحبان شناورها داده شود.
ضروری است تا استاندار هرمزگان این موضوع مهم را تا تبدیل به یک بحران اقتصادی و امنیتی نشده، با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور مطرح کرده و نمایندگان استان نیز پیگیر این مشکل باشند تا در مورد آن چاره‌اندیشی شود.
واقعیت آن است که راهکارهای دم دستی نظیر گران کردن بلیت شناورها عملا دیگر جوابگوی مشکلات این بخش نیست و تنها سبب کاهش مسافران به جزیره قشم و هرمز و فلج شدن بیش از پیش اقتصاد جزایر خواهد شد.
منبع: فارس
