استاندار هرمزگان با اشاره به واردات ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورهای مسافربری گفت: برای جلوگیری از واردات، در صورت تقاضای سرمایه‌گذاران، تسهلات لازم جهت ساخت تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز در شناورسازی اعطا می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری قشم، مهدی دوستی در هشتاد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان، در بررسی توان داخلی تامین شناورهای مسافری، افزود: یکی از علل قیمت بالای شناورهای داخلی، واردات برخی تجهیزات شناورها از خارج کشور است.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی شناورسازی در تامین قطعات مورد نیاز است، بیان کرد: مواد اولیه برای تولید آلومینیوم با گِرید مورد نیاز، در استان هرمزگان وجود دارد و باتوجه به مزیت‌های نسبی کشور می‌توانیم با ارائه تسهیلات این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشورهای خارجی تولید کنیم.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در این راستا آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی تسهیلات دهیم.
دوستی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن، اظهار کرد: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلومینیومی مورد نیاز شناورهای مسافری با هدف رقابت بین‌المللی برویم.
وی قیمت‌گذاری بلیط شناورها را یکی از چالش‌های استان دانست و گفت: لازم است تمام متغیرها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم
استقرار نماینده بانک مرکزی در هرمزگان
رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان در ادامه ضمن بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با استقرار نماینده‌تام الاختیار بانک مرکزی در استان، گفت: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد اما این شورا پوشانندگی کامل را بین بانک‌های استان ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان نیستند، بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.
وی افزود: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تاسیس کنند تا ما نیز با استناد به آن پیگیری حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم را انجام دهیم.
استاندار هرمزگان تاکیدکرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند، از این رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تاجران و بازرگانان استان حل خواهد شد.
دوستی ابراز کرد: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به پنج درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
