به گزارش پایگاه خبری قشم؛ به نقل از فرارو، محمد مهدی حاتمی: برای ما ایرانی ها، «مناطق آزاد تجاری» سال‌ها است که مترادف درگاه‌هایی برای واردات و نه صادرات بوده اند و خیلی‌ها یادشان هست که کسب وکار‌هایی در شهر‌های بزرگ، اساساً بر محور آوردنِ اجناسی از «کیش» یا «قشم» و فروش آنها شکل می‌گرفتند.
با این همه، هدف از ایجاد مناطق آزاد، افزایش سهم صادرات از اقتصاد ایران بوده است و صد البته همه می‌دانیم که ماجرا دقیقاً برعکس شده است: به جای صادرات از مناطق آزاد، این مناطق به درگاه‌هایی برای واردات و حتی قاچاق کالا بدل شده اند.
از مناطق آزادِ «آنها» تا مناطق آزادِ «ما»
«مناطق ویژه اقتصادی» (Special Economic Zones که به اختصار SEZ هم نامیده می‌شوند)، مناطقی از خاک یک کشور هستند که قوانین و شرایط تجارت در آنها، متفاوت از سرزمین اصلی است. هدف از ایجاد این مناطق (به شرط کارکرد درست)، تقریباً مشخص است: بهبود «تراز تجاری»، جذب «سرمایه مستقیم خارجی» و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته.
برآورد‌ها نشان می‌دهند که اکنون حدود ۵ هزار منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در سراسر جهان وجود دارد و این در حالی است که برخی از بزرگترین اقتصاد‌های کنونی در جهان، همچون چین، اساساً به واسطه ایجاد همین مناطق به توسعه دست یافته اند.
اما هر یک از کارکرد‌های مورد اشاره در بالا، چگونه به واسطه مناطق آزاد به دست می‌آیند؟ منظور از «تراز تجاری» (Balance of trade) تفاوت ارزش میان صادرات و واردات در یک کشور است که در صورت مثبت بودن (بالاتر بودن صادرات از واردات) موجب حفظ ارزش پول ملی در یک اقتصاد می‌شود.
منظور از جذب «سرمایه مستقیم خارجی» (Foreign direct investment) هم تقریباً روشن است، اما معمولا آن قدر بد بیان می‌شود که گاهی معنایش از دست می‌رود. «سرمایه مستقیم خارجی»، سرمایه‌ای است که توسط یک شرکت یا شخص حقیقیِ خارجی در یک اقتصاد وارد می‌شود و توسط خود او هم اداره می‌شود. بنابراین، اگر یک بانک خارجی سرمایه‌ای به یک شرکت داخلی قرض بدهد، در واقع سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است.
«مناطق آزاد تجاری»، ابتدا و به طور کلی در کشور‌هایی شکل گرفتند که «اقتصاد آزاد» نداشتند، به این معنی که در این کشورها، دولت متولی اداره اقتصاد بود. آزادسازی اقتصادیِ ناگهانی در چنین کشور‌هایی (همچون کشور‌های «بلوک شرق» پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی)، می‌توانست نه فقط موجب سقوط آن نظام‌ها بشود، بلکه اساساً از نظر ایدئولوژیک هم چیزی نبود که آنها بخواهند. بنابراین، راه حل ساده‌تر این بود که «اقتصاد آزاد»، کم کم در این کشورها پذیرفته شود.
چینی‌ها دست به کار می‌شوند
داستان مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در چنین وضعیتی بود که از «چین» شروع شد. «دنگ شیائوپینگ» (Deng Xiaoping)، رهبر اسبق چین، که موقعیت کنونی چین را هم ناشی از اصلاحات او می‌دانند، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۹ میلادی، سکان رهبری چین را در دست داشت و طی این مدت، بنیان قدرت چین به شکل امروزی آن را گذاشت.
پس از مرگِ «مائو تسه تونگ» (Mao Zedong)، رهبر افسانه‌ای و پر حاشیه چین در سال ۱۹۷۶ میلادی، «شیائوپینگ» به تدریج از پلکان قدرت در چین بالا رفت و سکان رهبری چینِ کمونیست به سمت یک اقتصاد آزاد را در دست گرفت.
تا پیش از آن، چین اقتصادی بسته بود که با اصول سوسیالیستی اداره می‌شد و در دهه ۱۹۷۰ میلادی، چندان از اقتصاد ایران (با جمعیتی ۳۰ برابر کمتر) بزرگ‌تر نبود. با این همه، چینِ تحت رهبریِ «شیائوپینگ»، به تدریج و بسیار آرام آرام، از آن اصول سوسیالیستی اولیه فاصله گرفت و ساز و کار‌های اقتصاد بازار در اقتصاد آن ریشه دواندند. یکی از این ساز و کار‌های جدید هم ایجاد مناطقی بود که تجارت در آنها بر اساس اصول پذیرفته شده در «بلوکِ غرب» در آن زمان، اجرا می‌شد.
در تابستان سال ۱۹۷۹ میلادی (کمی پس از وقوع انقلاب در ایران) چین صاحب چهار منطقه آزاد تجاری شده بود، مناطقی که قرار بود سرمایه خارجی و فناوری روز را به اقتصاد این کشور وارد کنند و البته قابل حدس است که خارجی ها، برای ورود به اقتصادِ پرجمعیت‌ترین کشور جهان، سر و دست شکستند.
