به گزارش پایگاه خبری قشم، اسماعیل بواشه عضو شورای شهر بندرعباس امروز در این باره اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ سقف ترک تشریفات ۳ میلیارد تومان تعیین شد که در معاملات و مزایدات اولا در مرکز انجام شود اما امسال در سال انتخابات به ناگاه پیشنهاد افزایش سقف ترک تشریفات در معاملات و مزایدات را به ۹ میلیارد تومان ارائه کرده اند که می تواند خطرناک باشد و عملا نظارت شورا را از شهرداری سلب کند.
وی افزود: این افزایش که ممکن است شائبه هایی در فضای مجازی و اذهان مردم ایجاد کند، بحث نظارت شورا را هم خدشه دار می کند چرا که شهرداری می تواند معاملات و مزایدات را راسأ انجام دهد و حتی دیگر در سامانه هم قرار نمی گیرد که این امر می تواند بسیار فسادزا باشد و بعدها برای شهرداری تبعات بدی بدنبال خواهد داشت.
این عضو شورای شهر بندرعباس اضافه کرد: با این کار، عملا نظارت به شهرداری تفویض می شود و ضرورت دارد دستگاههای نظارتی در این زمینه دقت نظر داشته باشند و این نگران کننده است و آینده خوبی را برای شهر با این وضعیت نمی بینم و نگرانم و این نظارت شورا را هم از بین می برد و با افزایش حد نصاب ترک تشریفات عملا شورایی دیگر وجود نخواهد داشت.
با وجود اظهارات بواشه و نگرانی های مطرح اما اعضای شورای شهر بندرعباس به این پیشنهاد شهرداری رای مثبت دادند تا برای تأیید نهایی به فرمانداری بندرعباس ارسال شود. باید دید کارشناسان و مسؤولان فرمانداری بندرعباس این مصوبه را تأیید می کنند؟
