نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: فرمول محاسبه آیتم فوق العاده ویژه برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری‌ها با شیوه جدیدی محاسبه می‌شود که در مجموع حدود سه تا شش میلیون تومان در احکام پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی تأثیر دارد و زمان محاسبه آن نیز از مهرماه سال گذشته منظور خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری قشم، یعقوب دبیری نژاد نایب رییس شورای شهر بندرعباس امروز گفت: اعمال ارتقا گروه‌های شغلی در احکام کارگزینی تمامی پرسنل بروز شده و هیچکدام از پرسنل رسمی و پیمانی معطل اعمال ارتقا گروه در احکام خود نیست که این امر در تاریخ شهرداری بندرعباس بی سابقه است.
وی افزود: فرمول محاسبه آیتم فوق العاده ویژه برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری‌ها با شیوه جدیدی محاسبه می‌شود که در مجموع حدود سه تا شش میلیون تومان در احکام پرسنل رسمی پیمانی و قراردادی تأثیر دارد و زمان محاسبه آن نیز از مهرماه سال گذشته منظور خواهد شد که در این وضعیت بد معیشتی می‌تواند کمک مؤثری به کارکنان شهرداری باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: تاکید شده که شهرداری حتی تا پیش از ابلاغ رسمی بخشنامه احکام را صادر کنند تا بتوانیم در اسرع وقت این مابه التفاوت را به همکاران عزیزمان پرداخت کنیم.
دبیری نژاد ادامه داد: در حال حاضر نیز، دومین یا سومین شهرداری در سطح کشور هستیم که نسبت به اصلاح این احکام اقدام کرده‌ایم، جا دارد از پیگیری شهردار و همکاران معاونت برنامه ریزی تشکر کنیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص زمان پرداخت این مبلغ، گفت: زمان پرداخت این مابه التفاوت منوط به اصلاح بودجه است، چرا که این افزایش در بودجه پیش بینی نشده و نیازمند اصلاح بودجه هستیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که شهرداری مجوز اصلاح را مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود اخذ نکند، باز هم در فضای مجازی و محافل شاهد هجمه علیه شهرداری و شورا هستیم که شهرداری در انحراف بودجه تخلف کرده است.
دبیری نژاد اضافه کرد: تمام انحرافات بودجه مربوط به موضوعاتی همچون پرداخت مازاد بر پیش بینی بخش جاری و یا طرح‌های عمرانی است که متأسفانه این بخش را به مردم اعلام نمی‌کردند و بیشتر به دنبال خوراک رسانه‌ای بودند تا انجام وظایف نظارتی شورا.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس عنوان کرد: اعتقاد دارم هر مدیری برای موفقیت باید ریسک کند و از آبروی خود خرج کند تا بتواند فضای مطمئن و امنی را برای کارکنانش فراهم نماید، همین ریسک انحراف بودجه سال ١۴٠٠و ١۴٠١ باعث شد تا پرداخت حقوق‌ها که به طور متوسط با سه ماه تأخیر انجام می‌شد به دو هفته تأخیر برسد و رضایتمندی نسبی برای پرسنل حاصل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار تجمعات کارگری طی دو سال اخیر به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد، در حالی که قبل از آن هر هفته شاهد اعتراضات و تجمعات کارگرانی بودیم که به تأخیر چند ماهه حقوق‌هایشان معترض بودند.
