به گزارش پایگاه خبری قشم، حبیب بازماندگان قشمی در این جلسه اظهار کرد: برای بازآفرینی بافت فرسوده مردم باید همگام با شهرداری حرکت کنند و پیش نیاز آن داشتن سند است.
وی افزود: سند نداشتن منازل بافت قدیم قشم باعث ایجاد ساخت و سازهای غیراصولی و ناایمن شده است.
رییس شورای اسلامی شهر قشم تصریح کرد: جوانان شهر قشم برای خانه دار شدن و حرکت در راستای سیاست‌های نظام در حوزه خانواده نیازمند زمین هستند که این نیاز تاکنون تامین نشده و املاک پدری آنها نیز با وجود عدم کفایت لازم سند ندارد.
بازماندگان قشمی ادامه داد: جوانان شهر قشم به ناچار در بالای پشت بام منزل پدری خود اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.
وی اضافه کرد: عدم صدور سند باعث تشدید تخلف و گریز از قانون شده است و با توجه به وجود ظرفیتی همچون منطقه آزاد باید گره این مشکل در خود قشم حل شود.
رییس شورای اسلامی شهر قشم عدم تامین زمین و سند نداشتن خانه را مشکل عمده و اساسی مردم قشم برشمرد و گفت: نرخ حق مالکانه با توجه به حقانیت مالکیت مردم و وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید حذف و یا به صورت عادلانه و متناسب با توان مالی مردم تعدیل شود.
پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در این نشست مقرر شد پس از بازگشایی و آزادسازی معابر برای هر متراژی که از ملک باقی ماند تا سقف حداقل ۵۰ مترمربع سند رسمی صادر شود، این قانون تنها برای صدور سند مالکیت است و در صورت بازسازی و نوسازی باید طبق ضوابط شهرداری اقدام شود.
جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر قشم با حضور رییس اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، شهردار و جمعی از مسوولان برگزار شد.
