به گزارش پایگاه خبری قشم، طبق شواهد و مستندات موجود، از چند سال گذشته تا به امروز سازمان منطقه آزاد قشم ، اقدام به اجاره چندین دکه با کارکرد خدماتی در یکی از معبرهای عمومی پرتردد واقع در مسیر مجتمع دودلفین و نگینِ شهر درگهان کرده که این موضوع خلاف قانون است؛
اما تا به امروز با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های بسیار کسبه و اصناف فعال در درگهان و حتی مشاهده تخلفات این واحد در خصوص بکارگیری اتباع بیگانه از سوی نهادهای مسوول، به دلیل حمایت ویژه معاونت اقتصادی و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم، هنوز مشغول به فعالیت است.
از مهمترین دلایل اعتراض کسبه و اصناف مجاور این دکه و مردم شهر درگهان به این موضوع، با توجه به جانمایی اشتباه آن که در مسیر تردد شهروندان واقع شده، تبعات سوء ناشی از فعالیت این دکه در بخش اغذیه فروشی است که موجی از نگرانی را برای سلامت شهروندان و گردشگران به دنبال دارد.
از جمله این خطرات جاری شدن فاضلاب این دکه در معبر عمومی است که خود به کانون پشه مرگبار آئدس و حیوانات موذی از جمله موش تبدیل شده و مردم به شدت نسبت به این موضوع نگران و مضطرب هستند.
از سویی دیگر صاحبان این دکه به پشتوانه حمایت ویژه سازمان منطقه آزاد قشم ، اقدام به گسترش هر چه بیشتر فعالیت خود از یک دکه ۳۰ متری به فضای عمومی ۱۰۰ متری کرده است.
معضل نگران کننده دیگر این است که فعالیت این دکه در معبر عمومی موجب مسدودسازی مسیر تردد خودروهای امدادی از قبیل اورژانس و آتش نشانی در مواقع ضروری شده است و از سویی دیگر به واسطه جانمایی نامناسب این دکه ، محل خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی نیز بسته شده است.
کور کردن نمای مجتمع های اطلس و زمرد، اجاره واحد در ایام خلوت سال به اتباع بیگانه ، فعالیت در فضایی بیش از فضای مورد اجاره، گله مندی مردم و کسبه از بوی نامطبوع فاضلاب حاصل از فعالیت این دکه، از جمله دیگر معضلات این تصرف غیرقانونی با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم است.
نماینده فرماندار شهرستان قشم در حوزه اصناف و بازاریان در گفت و گو با خبرنگار فارس ضمن تایید اعتراض به حق مردم، گفت: متاسفانه ما پیگیری‌های بسیاری از سوی مدیران منطقه آزاد قشم انجام دادیم اما به دلیل حمایت های ویژه برخی معاونان این سازمان، این دکه با وجود تخلفات بسیار و تصرف غیرقانونی معبر عمومی ، همچنان مشغول به فعالیت است.
حمید دریانورد پور با بیان اینکه در یک مرحله با اعتراض کسبه و مردم و پیگیری‌های بسیار ، قرار بر پلمپ این دکه شد، افزود: اما در لحظه آخر، به دلیل دستور و حمایت از بالای مسوولان منطقه آزاد قشم که چرایی آن برای همه کسبه و فعالان جای سوال است، مساله متنفی شد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان یک شهروند که نگران سلامت و آرامش خود و عزیزانمان هستیم، خواهان انتقال این دکه به محلی با جانمایی مناسب هستیم، گفت: این واحد برای سالها از برق عمومی استفاده می کرد و بعد از اعتراض کسبه، سازمان منطقه آزاد قشم به نام خود اقدام به دریافت انشعاب برق و واگذاری آن به این دکه کرد.
مدیر مجتمع تجاری دودلفین و نماینده مدیران مجتمع‌های تجاری شهردرگهان با انتقاد شدید از حمایتهای بی حد و حصر از فعالیتهای غیرقانونی و بی نظمی اینچنینی، گفت: در شرایطی که ما بازاریان سعی درعایت قانون داریم، اینگونه اقدامات غیرقانونی از سوی یک نهاد دولتی، همه اصناف را دلسرد و خسته می کند و اعتماد مردم به سیستم از بین می رود.
یکی منبع آگاه در سازمان منطقه آزاد قشم گفت: متاسفانه ما تابع نظر مدیران بالادست هستیم و با وجود آگاهی به این تخلفات، برای حفظ شغل و شرایط کاری خود ، قادر به انجام اقدامی نیستیم.
این منبع آگاه بیان داشت: در یک مرحله به دنبال پیگیری های کسبه شهر درگهان و تخلفات این واحد در به کارگیری اتباع بیگانه، قرار بر پلمپ این دکه شد که متاسفانه در لحظه آخر با دستور تلفنی این مساله منتفی گردید.
وی با اشاره به اینکه هرگونه اجاره معبر عمومی طبق قانون تخلف محسوب می شود، افزود: علاوه بر این اقدامات غیربهداشتی این دکه و تهیه مواد غذایی در شرایطی کاملا نابسامان و غیراستاندارد، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای مردم به دنبال داشته باشد.
این منبع آگاه تصریح کرد: کسبه و مردم شهر درگهان بسیار شریف و پایبند به قوانین هستند و تنها درخواستشان تغییر محل فعالیت این دکه و انتقال آن به مکان دیگری می باشد که متاسفانه هنوز نتوانسته اند به حق خود برسند.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: در نامه نگاری انجام شده در سیستم اداری سازمان منطقه آزاد قشم، نامناسب بودن محل فعالیت این دکه خدماتی و
تبعات سوء فعالیت غیربهداشتی آن عنوان شده ، اما هنوز نتیجه ای برای تغییر محل فعالیت این دکه حاصل نشده است.
به اعتقاد نگارنده در چنین شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند، انجام چنین تخلفاتی از سوی دستگاه های دولتی با هر عنوان حتی با عنوان حمایت از اشتغال و معیشت یک خانواده، تبعات سویی برای اعتماد عمومی جامعه به دنبال دارد و در صورت عدم ورود دستگاه های مسوول و نهادهای بازرسی، می تواند زمینه ساز تخلفات بسیار بزرگتر و جدی تر باشد.
از همین رو باید چرایی این حمایتهای ویژه مشخص و دلیل عدم پاسخگویی به خواست عموم مردم و کسبه و حل مشکلات آنها روشن و برخوردهای لازم با متخلفان انجام شود تا مردم باور داشته باشند که حفظ حقوق شهروندی مردم و رعایت قانون خط قرمز نهادهای بازرسی و قضایی است.
