در این نشست، مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان اصناف، صنعتگران، و سرمایه‌گذاران محلی، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را در حوزه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل قوانین صادرات و واردات، و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مطرح کردند.
استاندار هرمزگان در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت نقش منطقه آزاد قشم در اقتصاد ملی، از برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری برای رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد قشم در حوزه‌های گردشگری، صنایع دریایی و تجارت بین‌المللی، بر آمادگی مجلس برای همکاری جهت تدوین قوانین حمایتی جدید تأکید کردند.
این نشست، فرصتی برای تعامل بیشتر میان مسئولان و فعالان اقتصادی بود و قرار است پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب برای پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار گیرد.
