به گزارش پایگاه خبری قشم؛بابک هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: نرخ کرایه تاکسی در سه مقطع مطرح شده اما هربار به عناوینی اجرا نشده است که مرحله اول ابتدای سال ۹۸ بود که بحث هدفمندی یارانه و بنزین ایجاد توقف در کار کرد و امروز به صورت در دستور کار شورا قرار گرفته است.
رئیسی نماینده تاکسیرانهای بندرعباس، اظهار کرد: آخرین تغییر نرخ کرایهها مربوط به تیرماه ۹۷ بوده که با تورم در کشور شامل حال نرخ قبلی ما نیز نشد. بر حسب وظیفه ذاتی کار کردیم و هیچ گونه اعتراضی نداشتهایم و امروز خواهان افزایش نرخ حداقل ۲۵ درصدی هستیم زیرا با مشکلاتی مواجه هستیم که گفتن آن از حوصله جلسه خارج است.
نماینده تاکسیرانان بندرعباس، ادامه داد: عمر تاکسیهای ناوگان تاکسی رانی بندرعباس گذشته است و نیازمند نوسازی تاکسیهای مجموعه شهری هستیم و امیدواریم که این موضوع هرچه سریعتر رقم بخورد.
دریافت تسهیلات ویژه نیز از دغدغههای تاکسیرانهای بندرعباسی است تا بتوانند با تعمیر و تعویض تاکسیهای فرسوده بیش از پیش خدمترسان شهروندان باشند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بندرعباس نیز در این جلسه مطرح کرد: تاکسی ملک سازمانی نیست و ملک شخصی است و اگر بنا باشد خدماتی داده شود شورای شهر باید مصوب کند و این خدمات نیز ذکر شود و مجوزهای قانونی داده شود.
حسین اخلاقی اضافه کرد: در خصوص اتوبوسها نیز باید گفت ملک شهرداری است و میتواند متمایز عمل شود.
وی ادامه داد: بیش از دو سال است که نرخ کرایههای اتوبوس و تاکسیهای درون شهری افزایش پیدا نکرده و نیازمند این هستیم که این نرخ پس از دو سال تغییر کند. در سال ۹۷ نرخ بر کیلومتر عدد ۳۳۳ تومان بوده و پیشنهاد سازمان ۴۶۶ تومان نرخ بر کیلومتر در سال جدید است.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بندرعباس با اشاره به خرید ۳۸۵ تاکسی نوسازی و ۶۳ دستگاه اتوبوس ملکی، تصریح کرد: توزیع ماسک و دستکش برای رانندگان عزیز از سوی سازمان اجرایی شده است و نگاهها در این سازمان نگاه خدماتی است.
فیصل دانش عضو شورای شهر بندرعباس نیز در این جلسه گفت: مشکلات اقتصادی را دولت ایجاد میکند و اکنون دولت در این شرایط حساس کشور کجای کار قرار دارد؟ انتفاع تاکسیرانها اداره یک زندگی و یک خانواده است و باید از آنها حمایت کرد، اگر بخواهیم بهطور جدی به این موضوع بپردازیم هیچ گونه کاری برای آنها نکردهایم.
وی اضافه کرد: شورا حق دخالت در کار کارشناسی شده را نباید داشته باشد زیرا در جایگاه کارشناس قرار نداریم.