این تصمیم نه تنها هزینه تردد برای شهروندانی که نیازهای درمانی دارند و به‌طور مرتب به مرکز استان، بندرعباس، سفر می‌کنند را به شدت افزایش داده است، بلکه بر اقشار مختلف دیگر از جمله اساتید دانشگاه که برای تدریس به بندرعباس و قشم در تردد هستند، ورزشکاران، دانشجویان، کارمندان، و افراد با درآمد محدود نیز تأثیر منفی گذاشته است. این افزایش هزینه برای بسیاری از افرادی که توان مالی کافی ندارند، ناعادلانه و امکان تردد ضروری را از آنان سلب کرده است.
پیش از این، بلیط شهروندی با نرخ ۷۰ هزار تومان امکان یک تردد هفتگی با قیمت مناسب را برای شهروندان قشم فراهم می‌کرد و نیازهای اصلی آنان را تا حدودی برآورده می‌ساخت، اما اکنون با حذف این تخفیف، شهروندان مجبورند برای هر سفر هزینه کامل ۱۵۰ هزار تومان را بپردازند. این موضوع فشار مالی شدیدی را به خصوص بر افرادی که به دلایل کاری به تردد منظم نیاز دارند، وارد کرده است.
از جمله وعده‌هایی که داده شد و هرگز به نتیجه نرسید، تفکیک شناورهای کندرو، تندرو و اعمال نرخ‌های متفاوت بر اساس نوع شناور بود. این جداسازی نه تنها می‌توانست به شهروندان و مسافران حق انتخاب بیشتری دهد، بلکه با ایجاد رقابت سالم بین مالکان شناورها، آنان را به بهبود کیفیت خدمات ترغیب می‌کرد. متاسفانه، تمامی مسافران اکنون ناچار به استفاده از ناوگانی فرسوده و با شرایط نامناسب هستند که همزمان باعث افزایش نارضایتی شده است.
کیفیت ناوگان فعلی نیز به وضوح پایین بوده و شرایط رفاهی نامناسبی را برای مسافران ایجاد کرده است. بسیاری از شناورها به دلیل فرسودگی و چیدمان نامناسب صندلی‌ها، آسایش مسافران را مختل کرده‌اند. در برخی شناورها، تعداد صندلی‌های اضافه‌شده به گونه‌ای است که مسافران هنگام نشستن، دچار ناراحتی هستند و نیمی از بدن آنان خارج از صندلی قرار می‌گیرد. این شرایط به‌ویژه برای سفرهای طولانی بسیار نامطلوب است و از استانداردهای رفاهی به دور است.
از سوی دیگر، عدم شفافیت در تعیین میزان بار مجاز مسافر نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. در بلیط‌ها تنها عباراتی نظیر “کوله‌پشتی یا ساک دستی” ذکر شده که بسیار مبهم است. در سایر وسایل نقلیه مانند هواپیما یا کشتی‌های مسافری در مسیرهای دیگر، میزان بار مجاز دقیقاً مشخص است؛ اما در این مسیر، بارها شاهد آن بوده‌ایم که خدمه شناورها مبالغی به‌عنوان کرایه بار اضافی از مسافران دریافت می‌کنند که هیچ‌گونه شفافیت و مبنای قانونی ندارد.
لذا از مسئولین محترم تقاضا داریم با بازگرداندن بلیط شهروندی و تعیین نرخ‌های متفاوت براساس نوع شناور، این مشکلات را رفع کنند و شفافیت لازم را در تعیین بار مجاز مسافران و نحوه دریافت هزینه بار اضافی ایجاد نمایند. پرداخت هزینه بار اضافی باید به‌صورت مشخص و تنها در گیت ورودی و نه توسط خدمه شناور انجام شود.
ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل دریایی، علاوه بر کاهش نارضایتی و مشکلات، به حفظ حقوق شهروندان و رضایت عمومی کمک خواهد کرد و همکاری بیشتری میان مردم و مسئولین ایجاد می‌کند.
رونوشت:
-استاندار محترم استان هرمزگان
-مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد قشم
-فرماندار محترم شهرستان قشم
-سایر دستگاهها و‌نهادهای ذیربط
با سپاس فرا‌وان
جمعی از شهروندان قشم
