به گزارش پایگاه خبری قشم؛ ابراهیم بلالی قشمی پژوهشگر حوزه اقتصاد-مالی و عضو انجمن مهندسی مالی ایران در یادداشتی آورده است: هفتم آبان ماه یک هزار وسیصدو نود ونه طرح بزرگ تحقیق و تفحص از منطقه آزادتجاری؛ صنعتی قشم با موضوع بررسی عملکرد، وضعیت اشتغال جوانان، نحوه واگذاری اراضی ملی، تصرف حریم دریا، وضعیت سرمایه‌گذاری و توجه به سرمایه‌گذاران و تجار در بزرگترین منطقه آزاد ایران که با نام “مهمترین گلوگاه اقتصادی مناطق آزاد” شناخته میشود، با رأی قاطع ١٨٨ نماینده در مجلس شورای اسلامی تصویب و موردموافقت قرار گرفت.
طرح بزرگی که پیش تر توسط مجمع نمایندگان هرمزگان و در رأس آنان بوسیله سه تفنگدار ( احمد مرادی، منصور آرامی ومحمدآشوری تازیانی ) با فرماندهی احمد مرادی بعنوان طراح این پروژه کلید خورده بود، منطقه آزادتجاری؛ صنعتی که با گذشت بیش از سی سال از تأسیس آن نتوانسته در تحقق پیش بینی ها از راه اندازی اش با توجه به فلسفه شکل گیری واهداف آن نظیر: “تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی قلمداد شده است” موفق عمل کند و شاهد آن هستیم به‌جای تولید و رونق اشتغال، شاهد وضعیت اقتصادی نامناسب و عدم برنامه منسجم برای خروج از وضعیت کنونی هستیم.
فلسفه تشکیل منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم درکشورمان ورای از تعریف سنتی آن که مفری برای رهایی از اقتصاد دولتی برشمرده میشود، در حقیقت با هدف توسعه تولید داخلی صادرات‌محور شکل گرفت که در قالب آن بتوان با قوانین آسان‌تر و اعمال نظام‌های تعرفه‌ای ارزان‌تر و ایجاد معافیت‌های ویژه، شرایط بکری را برای تقویت تولید در این منطقه فراهم آورد. از سال ١٣۶٨ که با ایجاد منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم در استان هرمزگان موافقت شد تا به امروز بیش از سی سال زمان سپری شده است و در این سال‌ها زمان کافی در اختیار تمامی مدیران این منطقه قرار داشته که بتوانند شرایطی را در این منطقه رقم زنند که دستاوردهای اقتصادی پایدار حاصل از رونق اشتغال و تولید در آنها بر شهرها و روستاهای پیرامونی و واقع در سرزمین اصلی را نیز از خود منتفع سازد اما در کمال ناباوری می‌توان گفت جزیره قشم با مساحت ٢/۵ برابر کشور سنگاپور و دارای مزیت های جغرافیایی بسیاری در مقایسه با آن کشور، نمونه بارز ناکارآمدی مناطق آزاد ایران است .
با قاطعیت می توان گفت که ما با مدیریتی پویا، خلاق، کارآفرین و سالم و با نظارتی هوشمندانه و منطقی می‌توانستیم از ظرفیت و پتانسیل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم برای رونق و پیشرفت بهره بیشتری بگیریم و اکنون نیز برای ایجاد تحولی اساسی در این میدان با فرصت طلائی که با تصویب قاطعانه طرح تحقیق و تفحص بدست آمده بتوان منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم را به ریل اصلی برگرداند، دیر نباشد.
در نهایت می توان گفت از بدو تأسیس منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم، علی الخصوص طی مدت هفت سال اخیر مدیریتی شاهد عدم میدان دادن بی سابقه دو رکن از سه رکن اصلی رسیدن به توسعه پایدار یعنی جامعه محلی واقعی و جامعه نخبگان و فرهیختگان و از آن طرف عدم همکاری یک رکن دیگر یعنی حاکمیت بوده ایم که بارها تأکید شده لازمه توسعه پایدار در جزیره قشم همکاری سه رکن اصلی شامل حاکمیت، جامعه محلی واقعی و جامعه نخبگان و فرهیختگان باید دانست.
کلام آخر اینکه با تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی قشم بارقه ای از امید در دل جزیره نشینان بعنوان مرزداران نظام و انقلاب اسلامی که نظام و انقلاب الهی نیز ثمره خون هزاران شهید سرافراز نظیر سردار رشید سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امام شهداء و تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می باشد روشن شده، مورد انتظار است به دور ازمسائل سیاسی و جناحی مرحله بعدی اجرای این طرح تحقیق و تفحص، یعنی تعیین کمیته اجرایی منصف و تیزبین برای انجام آن و سپس استقرار این کمیته عدالت محور در منطقه آزاد قشم و جمع‌آوری و بررسی گزارشات مختلف مربوط به دوره‌های زمانی مختلف مدیریت در این منطقه است که ضروری است در بازه وسیع‌تری از زمان شکل‌گیری این سازمان در قشم تاکنون را در برگیرد تا نتایج آن در برگیرنده تجربه‌ای برای ایجاد مناطق آزاد دیگر در کشور و آسیب‌شناسی دقیقی از مشکلات مدیریتی در این مناطق و توزیع مسوؤلیت‌ها باشد که بتوان بزرگترین جزیره خاورمیانه که نام منطقه آزاد تجاری؛ صنعتی را یدک می کشد را به رِیل اصلی بازگرداند.
