به گزارش پایگاه خبری قشم، مهدی دوستی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری هرمزگان که با حضور ربیس قوه قصاییه برگزار شد، افزود: براساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاریهای بسیار سازندهای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.
وی بیان کرد: در حوزه مسکن تعهد استان هرمزگان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن نیز به صورت ویلایی هستند.
نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر مسکونیسازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که ساخت ۲ شهر از آنها در سفر رییس جمهور به استان آغاز شد.
وی کمبود تختهای بیمارستانی را یکی از چالشهای اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و افزود: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژهای روی تکمیل هفت بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستانها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تختهای بیمارستانی استان هرمزگان به یک و ۹ دهم درصد که بالاتر از میانگین کشوری است میرسد.
دوستی گفت: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی میشد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کردهاند.
استاندار افزود: یکی از محوریترین و اصلیترین برنامههای ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایهگذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تورهای سرمایهگذاری و صدور مجوزهای بینام را در دستور کار قرار دادهایم که منجر شده است هرمزگان موفق به کسب رتبه نخست سرمایهگذاری شود.
وی گفت: مساله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسالهای نیز تحت عنوان «بهنام خودرو» داریم که رییس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال میکنند.
معضل قاچاق و مشکل اسناد مردم
نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز در این نشست با تاکید بر معضل قاچاق و مشکل اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستاها و ارتقای آنها به شهر و شهرستان، میتواند به حل این مشکل کمک کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده افزود: برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار قرار گیرد.