به گفته فعالان حوزه واردات خودرو، عملیاتی شدن این طرح نیازمند هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین تعیین ارزش خودروهای مستعمل توسط اداره مقررات وزارت صمت و مشخص شدن تعرفههای گمرکی توسط معاونت فنی گمرک ایران از الزامات اجرای این وعده محسوب میشود؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
در شرایطی که دستگاههای مسئول هر یک تقصیر را به گردن دیگری میاندازند، مردم مناطق آزاد این وعده را همچون بسیاری از وعدههای پیشین، بینتیجه میدانند. منتقدان تأکید دارند که اعلام چنین طرحهایی بدون آمادهسازی زیرساختهای لازم، تنها به ایجاد امیدهای بیسرانجام در میان مردم منجر میشود.
کارشناسان معتقدند مناطق آزاد که با هدف پیشران توسعه اقتصادی ایجاد شدهاند، امروز در پیچیدگی قوانین سرزمین اصلی و مقررات داخلی خود گرفتار شدهاند و این وضعیت، کارکرد واقعی آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.
