امروز : ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۵

جوابیه به منطقه آزاد قشم درباره پیامدهای قراردادهای بی‌او‌تی بر میراث اسکله تاریخی درگهان

منتشر شده در ۸ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۲

به گزارش پایگاه خبری قشم- جوابیه به روابط عمومی منطقه آزاد قشم درباره قرارداد بی‌او‌تی (BOT) و پیامدهای حقوقی این نوع قرادادها و چالش هایی که می تواند برای اسکله تاریخی درگهان به وجود آورد.

جوابیه به روابط عمومی منطقه آزاد قشم: پیامدهای قرارداد بی‌او‌تی بر اسکله تاریخی درگهان

 اصل قرارداد بی‌او‌تی (BOT) چیست و در چه شرایطی به کار می‌رود؟

قرارداد بی‌او‌تی (Build-Operate-Transfer) به معنای ساخت، بهره‌برداری و انتقال یک نوع قرارداد بلندمدت است که در پروژه‌های عظیم زیرساختی مانند پالایشگاه، نیروگاه، اتوبان، راه‌آهن، مترو، بنادر تجاری و فرودگاه‌ها استفاده می‌شود. این قراردادها معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و تکنولوژی پیشرفته‌ای هستند که دولت‌ها توانایی تأمین آن را ندارند، بنابراین بخش خصوصی به شرط بهره‌برداری در یک بازه زمانی مشخص، آن را می‌سازد و سپس به دولت بازمی‌گرداند.

در پروژه‌های بزرگ مانند اتوبان تهران-شمال، فرودگاه امام خمینی، یا نیروگاه‌های برق‌رسانی، بی‌او‌تی قابل توجیه است. اما برای یک اسکله تاریخی، که صرفاً نیاز به بازسازی و مرمت دارد، استفاده از بی‌او‌تی، بی‌معنی و نوعی دور زدن مالکیت عمومی است.

 چرا قرارداد بی‌او‌تی برای اسکله تاریخی درگهان نادرست و خطرناک است؟

اولاً، اسکله درگهان یک پروژه زیرساختی ملی نیست که نیاز به سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی داشته باشد! این اسکله از نظر هزینه و تکنولوژی، نیاز به مدل BOT ندارد، بلکه تنها نیاز به بازسازی اصولی و حفظ هویت تاریخی آن دارد.

دوماً، در بی‌او‌تی اختیار بهره‌برداری اسکله به بخش خصوصی سپرده می‌شود، به این معنا که مردم درگهان دیگر کنترلی بر سرنوشت این میراث تاریخی ندارند. از این پس، هرگونه تغییر کاربری، محدودیت‌های دسترسی و حتی تغییر هویت اسکله، در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود!

سوماً، تجربه تلخ از قراردادهای بی‌او‌تی در کشور نشان داده که بسیاری از این قراردادها، نه‌تنها منجر به توسعه نشده، بلکه باعث از بین رفتن حقوق عمومی مردم شده است! به‌عنوان مثال، در برخی پروژه‌های بی‌او‌تی، پس از چند سال بهره‌برداری، سرمایه‌گذار درخواست تمدید مدت قرارداد را داده و عملاً مالکیت پروژه را تصاحب کرده است.

چهارماً، طبق اصول حقوقی، قرارداد بی‌او‌تی نباید باعث محرومیت مردم از حقوق عمومی شود. ساحل، اسکله و فضاهای عمومی، طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، جزء انفال و اموال عمومی هستند و نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد به نحوی که دسترسی مردم محدود شود. این یعنی، اگر اسکله درگهان تحت بی‌او‌تی اداره شود، بخش خصوصی می‌تواند قوانین خاص خود را وضع کند، هزینه‌های جدید برای استفاده از اسکله دریافت کند یا حتی ورود برخی گروه‌های مردم را محدود کند!

با مردم درگهان صادق باشید!

مسئولان محترم، بی‌او‌تی به معنای فروش غیرمستقیم است. دیگر دست از بازی با الفاظ بردارید.

مسئولان حقوقی منطقه آزاد قشم، شما که مدعی قانون‌مداری هستید، تشریف بیاورید درگهان! بیایید تا مردم به شما توضیح دهند که بی‌او‌تی در چه پروژه‌هایی منطقی است و در چه پروژه‌هایی صرفاً یک اسم شیک برای انتقال مالکیت و انحصار است!

مردم درگهان دیگر فریب الفاظ را نمی‌خورند! اگر قرار به بازسازی اسکله است، چرا همانند سایر آثار ملی، آن را در قالب یک پروژه مرمتی اجرا نمی‌کنید؟ چرا حفظ میراث فرهنگی و تاریخی را فدای منافع سرمایه‌داران خاص کرده‌اید؟

 مردم درگهان دیگر حرف نمی‌زنند، بلکه اسناد، استدلال‌های حقوقی و فنی خود را ارائه می‌کنند و به دنبال پاسخ شفاف و صادقانه هستند. مسئولان یا پاسخگو باشند، یا دست از بازی با سرنوشت تاریخی این شهر بردارند!

اشتراک گذاری خبر :
https://newsqeshm.ir/?p=27946

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =

تبلیغات